اصل ۴۴ قانون اساسی چه بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟

در این مطلب از جدول یاب، با توجه به حواشی این روزهای مجلس ، اصل ۴۴ قانون اساسی چه بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ با هم در ادامه ببینیم.

اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی

بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.

در کشور ما هم سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی‌سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰، واگذاریهای دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.

بر این اساس متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

سهام عدالت با خصوصی سازی فاصله زیادی دارد

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چالش ها و ابهاماتی در خصوص مالکیت و مدیریت بخشی از شرکت های دولتی که در قالب سهام عدالت واگذار شده اند وجود دارد. در حال حاضر مشخص نیست که هر فرد دارنده سهام عدالت مالک سهام کدام شرکت خصوصی شده بوده و افق روشنی برای مشخص شدن آن نیز وجود ندارد.

بعلاوه، صاحبنظران معتقدند که سهام عدالت با خصوصی سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت های دولتی به شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهام شرکت های سرمایه گذار ی استانی به تعاونی های شهرستانی و مردم واگذار می شود.

با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی بنگاه ها از طریق افزایش رقابت، بهبود مدیریت و ارتقای کارایی است، اطلاق خصوصی سازی به واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت با تردید هایی مواجه است. زیرا به نظر می رسد حداقل تا آینده ای نا معلوم این نوع انتقال مالکیت موجب کاهش تصدی گری و مدیریت دولت نمی شود. بلکه بیشتر احتمال شکل گیری یک بخش بزرگ شبه دولتی در کنار دولت وجود دارد.

اصل ۴۴ قانون اساسی و خطر شبه دولتی شدن اقتصاد

یکی دیگر از مهمترین چالش های خصوصی سازی اقتصاد کشور به نقش پررنگ شرکت های عمومی غیر دولتی در خرید سهام واگذار شده و شکل گیری بیش از پیش قدرت های اقتصادی شبه دولتی در کنار دولت باز می گردد.

طبق دیگاه کارشناسان،  شرکت های عمدتاً شبه دولتی مانند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق های بازنشستگی، بخش عمده ای از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. بعلاوه بخشی از سهام شرکت ها نیز در قالب رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.

 باتوجه به این که واگذاری های فوق از خصوصی سازی واقعی فاصله بسیاری دارد به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی است. این در حالی است که هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی خصوصی کردن اقتاد ایران است و نه شبه دولتی کردن آن.

بنابر این لازم است که استادان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با در پیش گرفتن رویکرد های علمی و آسیب شناسانه از افتادن اقتصاد کشور در دام «خصولتی» و یا همان شبه دولتی شدن جلوگیری کنند.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
۰ ۰ vote
Article Rating
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x