تناظر در حقوق چه کاربردی دارد؟ + معنی اصلی آن چیست؟
به طور واضح تر تناظر عبارت است از اینکه طرفین مخاصمه مدنی حق دارند ار ادعاها و ادله طرف مقابل آگاه شوند و فرصت کافی برای مقابله با این ادله داشته باشند. تناظر در لغت از جمله به معنی «با هم بحث و مجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی واژه، آنچه موردنظر ما است، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد. دعوا، در دادگستری، همواره از برخورد ادعاها به وجود می‌آید. هر دعـوا بـه طـرف نتیجه‌ای سوق داده می‌شود که «موضوع» دعوا نامیده می‌شود. مدعی، به مفهوم اعـم، بـه منظور کسب نتیجه مطلوب، علی القاعده، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خوداعـلام و مـعرفی نماید که «سبب» دعوا یا دفاع خوانده می‌شود.
در اثبات موضوع و سبب مـزبور، مـدعی، علی‌الاصول، مطالبی را اظهار می‌دارد و به ادله‌ای مـتمسک مـی‌گردد تـا ماهیت (ادله اثبات دعوا) یا، عندالاقتضا، حکم (ادله اثـبات احـکام) را اثبات نماید. وظیفه قاضی است که، در تمام مواردی که اختلافی را فصل می‌نماید، حـق را از بـاطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی دادگـاه، به هـمان نـسبت کـه به «حق« نزدیک می‌شود مطبوع طـبع انـسان قرار می‌گیرد. در حقیقت، قـضاوت، انـتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و ایـن وظـیفه در صورتی مـی‌تواند بـه نحو مطلوب انجام شود کـه قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن، که شرایط متوازن به او تسلیم نموده‌اند، بطور کامل آگاه گردد. این هـمان چـیزی است که در حقوق خصوصی و عمومی فـرانسه Orincipe de contradiction یـا Orincipe du contradictoire گـفته مـی‌شود و مـا آن را اصل تناظر مـی‌گوییم.
تعریف اصل تناظر
اصولی بنیادین بر انواع مختلف دادرسی ها حکم‌فرماست که اصل تناظر از جمله مهمترین آن هاست.
به موجب این اصل اولاً، اطلاع خوانده یا طرف شکایت از دعوایی که علیه او اقامه شده، تضمین گردیده و هریک از طرفین دعوا ضمن بهره مندی از حق طرح ادعاها، دلایل و مستندات خویش، حق دارد در زمان مناسب از تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل علیه او مطرح گردیده یا راساً توسط قاضی استخراج گردیده و قابلیت تاثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در این خصوص را داشته باشد. این اصل در قلمرو تمام انواع دادرسی ها اعم از مدنی، کیفری، اداری و انتظامی حکم فرماست و در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد.
دامنه این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی، اعم از داخلی یا بین المللی و نیز اعم از دادرسی های مدنی، کیفری، اداری و انتظامی حاکمیت دارد.
در تعریف اصل تناظر می توان گفت: «اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن، هریک از طرفین دعوا، اعم از خواهان و خوانده حق دارد در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد.
دامنه اصل تـناظر
پرسـشی که مطرح می‌شود این اسـت کـه آیـا اصل تناظر مـنحصرا در مـراجع قضایی می‌بایست مورد احـترام قـرار گیرد یا در تمامی مراجع قضاوتی باید رعایت شود.
با توجه به منشأ و مبنای اصـل تـناظر، این اصل در کلیه مراجع قضاوتی اعـم از قـضایی،اداری و انـتظامی بـاید مـورد احترام قرار گیرد و قـانونگذار به نحوی اجرای آن را تضمین نموده است.
از سوی دیگر تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع استثنایی در ایـن خـصوص وجود ندارد و بنابراین اصل تناظر حـتی در مـراجع قـضاوتی غـیر دادگـستری می‌بایست رعایت شـود.
اصـل تناظر نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مراحل شکایت از رأی نیز باید مورد احترام قرار گیرد. درعین‌حال، احـترام بـه این اصل در دادرسی‌های ترافعی پیش‌بینی و تضمین شده است و در امـور حـسبی در مواردی است که قانونگذار تصریح نموده باشد.
تاریخچه اصل تناظر در ایران
با بررسی تاریخ ایران باستان به دست می‌آید کـه مـفهوم اصل تناظر، به نحوی که تبیین گردید، در نظام قضایی ایران در دادرسی‌ها مورد توجه بوده است.
در حقیقت، در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز، وی، دربار عامی که هر سال به قضاوت مـوبد مـوبدان ترتیب می‌داد، در حضور مدعی، تاج از سر برمی‌گرفت، تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین، در نزد قاضی، تأمین گردد و موبد موبدان، پس از استماع ادعاها و ادله‌خواهان و خوانده (شاه) اقـدام بـه صـدور رأی می‌نمود و البته شاه، چنانچه مـحکوم مـی‌گردید، در صـورتی تاج را مجددا بر سر می‌گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.
تکلیف اصحاب دعوا به رعایت اصل تناظر در حقوق ایران
در حقوق ایران هم خواهان و خوانده باید به حق اطلاع و دفاع طرف دیگر احترام بگذارند.
قواعد نگارش دادخواست نشان می دهد که خوانده باید از جهات موضوعی دعوایی که علیه او طرح می شود آگاه شود و قواعد ابلاغ هم بیانگر این است که زمان و مکان رسیدگی باید به طرفین اطلاع داده شود تا امکان حضور در جلسه و دفاع از خود را داشته باشند.(ماده ۵۱ ق.آ.د.م)
قواعد ابلاغ در تمام مراحل رسیدگی و حتی اجرای حکم قطعی لازم الاجراست. بهتر است گفته شود که در هر قدم از دادرسی، اخطارهایی صادر می شود و تصمیماتی گرفته می شود که باید ابلاغ شود.
خوانده باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید تا خواهان در جلسه دادرسی از آنها آگاه شود(ماده ۹۷ ق.آ.د.م) و بتواند آنها را مورد مناقشه قرار دهد و حتی برای رد اسناد خوانده از دادگاه استمهال کند.(ماده ۹۷ ق.آ.د.م).
ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
در مواردی که خوانده دعوای اصلی، دعوای متقابل اقامه کند، خوانده دعوای متقابل حق دارد برای تهیه پاسخ وادله خود، تأخیر جلسه دادرسی را درخواست نماید.(ماده۱۴۳ ق.آ.د.م).
ماده ۱۴۳– دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
بنابراین ملاحظه می شود که خواهان و خوانده در اثنای رسیدگی، حق غافلگیر کردن دیگری را ندارند و در مقابل ادعا یا سندی که مطرح می کنند باید پاسخ دیگری را هم در خصوص موضوع بشنوند.
اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی
اصل تناظر، تحت عنوان مزبور یا عنوانی مشابه، در هیچ یک از نصوص پیـش‌بینی نـشده است. درعـین‌حال، صدر و بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.ج.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهـمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد»موجب نقض رأی فرجام خواسته خواهد گـردید.
ماده ۳۷۱– در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
مـاده مـزبور در«فصل» فرجام خواهی تدوین گردیده است اما توجه به آن در مقام رسیدگی به سایر طرق شکایت از آراء مانند تـجدیدنظرخواهی نـیز الزامی است. در حقیقت، چنانچه رأیی بدون رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا صـادر شـده بـاشد، در هر مرحله‌ای که باشد، و عدم رعایت مزبور به آن درجه از اهمیت باشد که در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.ج.آ.د.م. تـصریح گردیده، می‌بایست در مرجع عالی، در پیش شکایت از آن، نقض یا فسخ گردد و منحصر نـمودن این امر به آراء قـابل فـرجام ترجیح بلامرجح است.
درعین‌حال در مواردی استثنایی، قانون یا ضرورت، انجام اقداماتی بدون اطلاع یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر را الزامی یـا مـجاز می‌نماید. اما در چنین مواردی نیز فراهم نمودن زمینه رعایت «بعدی» اصل تناظر الزامی است.
قاضی، قبل از صدور رأی، باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قـرار دهـد، یـا به عبارت دیگر، اصل تـناظر در دادرسـی‌ها بـاید «بلافاصله» رعایت گردد.
با بررسی مقررات مربوطه قانون آئین دادرسی مدنی به سهولت احراز می‌گردد که رعایت تناظر اصل است جـز در مـواردی که خلاف آن تصریح گردیده، باید «بلافاصله» مـورد احـترام قرار گیرد.
اصل تناظر می‌بایست رعایت گردد تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره‌مند گردیده و حتی بـر جـریان رسـیدگی به ادله و اجرای ترتیباتی مانند قرار تحقیق و معاینه محل نـیز نظارت نمایند.
بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست، خوانده در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره اصل تناظر را، علی‌القاعده، «بـلافاصله» مـورد احـترام قرار دهند.
