حد و حدود سن مسئولیت کیفری از نظر مراجع تقلید و قانون و بین الملل
از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود.
نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آن ها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.
حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر بین المللی
چنان که اشاره شد، در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک، هیچ مقرره الزام آوری مبنی بر اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری در چه طرازی باید تعیین گردد، وجود ندارد. اما این امر بدان معنا نیست که این اسناد به کلی خالی از ضوابط و هنجارها در این زمینه هستند. در این قسمت به بررسی دو مورد از مهم ترین اسناد مربوط به حقوق کیفری اطفال از حیث حداقل سن مسئولیت کیفری می پردازیم.
سن مسئولیت کیفری از دید آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمری است ولی به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
- بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
- بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران دختران نگردد.
- بلوغ برای ازدواج به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضاء و نقائص دیگری در کار نباشد.
- بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزائی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.»
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی
«بلوغ شرعی در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولی حکومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند.»
پاسخ آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی
«بلوغ شرعی همان است که در کتب فقیه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران) که در قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. و در تمام مسائل کیفری افرادی که به سن مذکور برسند، مانند دیگران دارای مسوولیت کیفری می‌باشند و غیر از جنون رافعی برای مسوولیت آنان نیست مگر در برخی موارد استثنایی.»
پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی
«با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوویت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
- تعزیرات
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیر‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است.
اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدانده در بعضی از افراد واجب و متیقن است و وجه جواز را در حقیقت تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدی که مقدور است. یعنی کاری که به حسب متعارف و طبع می‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر می‌گویند و تعریز هم به وسیله آن باید انجام گیرد.
- حدود
در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شده سیزده سال قمری و یا علائم و نشانه‌های دیگری که در رساله‌های علمیه ذکر شده می‌باشد که غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها برای غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمی‌گردد.
ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمی‌رسد و آنچه راهگشای امثال مورد سوال می‌باشد دو امر است.
- قصاص
به نظر اینجانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمیز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) برای موارد قصاص که حق الناس است.
در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «و لکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب »، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنچه می‌تواند در کاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد، چنانکه در قرآن کریم آمده «فمن عفی واصلح فاجره علی الله».
