مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی چیست ؟
در قانون اسلامی ما طبق دین مجازاتی برای تخلفات در نظر گرفته شده است ، تخلفات دینی نیز دارای مجازات می باشد ک یک نمونه از آن که ارتباط نامشروع با نامحرم می باشد عنوان شده است .
رابطه نامشروع میان مرد و زن نامحرم از جمله مواردی است که اگرچه در قانون جرم انگاری شده و مجازات مربوط به خود را دارا است، اما تعریف جامعی از آن در دست نیست. در نتیجه آنچه در این‌باره در قانون می‌خوانیم صرفا تعیین مجازات رابطه نامشرع و تعریفی بسیار کلی با بیان چند مثال محدود است. بنابراین در این موارد احکام با توجه به علم قاضی صادر میشوند. در این مطلب به بیان مفهوم و مجازات رابطه نامشروع می‌پردازیم و سپس نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را شرح خواهیم داد
مجازات رابطه نامشروع و مفهوم آن
تنها ماده‌ای که به طور مستقیم به جرم رابطه نامشروع و مجازات آن اشاره می‌کند، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات آن است. در متن ماده ۶۳۷ اینگونه آمده است که:
«هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
همچنین در قسمت حدود در ماده ۲۲۱ و تبصره اول آن در اتباط با زنا چنین نوشته شده است:
«زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.»
در بررسی این دو ماده باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار رابطه نامشروع را از زنا جدا کرده است و با توجه به مثال‌های آورده شده، رابطه نامشروع نسبت به زنا محدودتر است.
«هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
همچنین در قسمت حدود در ماده ۲۲۱ و تبصره اول آن در اتباط با زنا چنین نوشته شده است:
«زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.»
در بررسی این دو ماده باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار رابطه نامشروع را از زنا جدا کرده است و با توجه به مثال‌های آورده شده، رابطه نامشروع نسبت به زنا محدودتر است.
با وجود اینکه می‌توان رابطه نامشروع را از زنا مجزا نمود ولی همچنان درمورد حدود و کیفیت آن و مصادیقی که در بر می‌گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند که رابطه نامشروع با عمل منافی عفت تفاوت دارد، البته قانونگذار هر دو آنها را جرم تلقی کرده است. رابطه نامشروع هرگونه رابطه حتی روابط تلفنی و پیامکی را شامل می‌شود و عمل منافی عفت به هرگونه رابطه فیزیکی و لمس فرد نامحرم اشاره دارد.
در مقابل عده‌ای دیگر با توجه مثال‌های موجود در ماده ۶۳۷ قانون (تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه به معنی بغل کردن و در آغوش گرفتن) تنها روابط فیزیکی و نه مجازی را مشمول این ماده می‌دانند.
هرچند این اختلاف نظرها همچنان به قوت خود باقی هستند، اما رویه دادگاه‌ها و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه اول همراهی می‌کند و ما در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که روابط غیر فیزیکی و حتی غیر حضوری نیز با توجه به همین ماده قانونی جرم تلقی میشوند.
با توجه به آنچه گفته شد روابط تلفنی و پیامکی و در برخی موارد تنها مکالمه حضوری یا بیرون رفتن زن و مرد نامحرم با یکدیگر، امکان دارد در زمره روابط نامشروع قرار بگیرد. به علاوه این نکته را نیز باید در نظر داشت که باز هم بر طبق نظریه مشورتی صرف تنها بودن زن و مرد در جایی نشان از وجود رابطه نامشروع میان آنها نیست و لازم است تا دلایل و مدارکی برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع میان آنها وجود داشته باشد.
در مقابل عده‌ای دیگر با توجه مثال‌های موجود در ماده ۶۳۷ قانون (تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه به معنی بغل کردن و در آغوش گرفتن) تنها روابط فیزیکی و نه مجازی را مشمول این ماده می‌دانند.
هرچند این اختلاف نظرها همچنان به قوت خود باقی هستند، اما رویه دادگاه‌ها و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه اول همراهی می‌کند و ما در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که روابط غیر فیزیکی و حتی غیر حضوری نیز با توجه به همین ماده قانونی جرم تلقی میشوند.
با توجه به آنچه گفته شد روابط تلفنی و پیامکی و در برخی موارد تنها مکالمه حضوری یا بیرون رفتن زن و مرد نامحرم با یکدیگر، امکان دارد در زمره روابط نامشروع قرار بگیرد. به علاوه این نکته را نیز باید در نظر داشت که باز هم بر طبق نظریه مشورتی صرف تنها بودن زن و مرد در جایی نشان از وجود رابطه نامشروع میان آنها نیست و لازم است تا دلایل و مدارکی برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع میان آنها وجود داشته باشد.
به هرحال با وجود همه اختلاف نظرها، چنانچه وقوع جرم برای قاضی ثابت شود، طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است که قاضی با بررسی شرایط و شدت عمل انجام شده میزان آن را به طور دقیق تعیین می‌کند.
نحوه شکایت و رسیدگی به جرم رابطه نامشروع
در قانون آیین دادرسی در دو ماده، کیفیت شروع به رسیدگی و شکایت از جرم رابطه نامشروع بیان شده است. در ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن آمده است که:
«انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»
«انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»
با توجه به این ماده، مشخص می‌شود که توصیه قانونگذار به پوشاندن جرم و گذر از آن است. قانونگذار تنها در سه حالت، ارتکاب جرم در ملا عام و به طور آشکار، وجود شاکی خصوصی و ارتکاب جرم با زور نسبت به یک طرف، شروع رسیدگی به موضوع رابطه نامشروع را لازم دانسته است.
همچنین با وجود اینکه یکی از مواردی که میتواند وقوع جرم رابطه نامشروع را اثبات کند شهادت شهود است، قاضی موظف است برای افراد شاهد توضیح دهد که درصورتی که نتوانند ادعای خود را ثابت کنند و شهادت آنها براساس حقیقت نباشد، مشمول مجازات شهادت دروغ که در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، میشوند. به علاوه ممکن است شهادت آنها توهین، تهمت و افترا نیز به حساب بیاید که برای آن نیز در قانون، مجازات ویژه‌ای تعیین شده است.
در ماده ۶۵۰ آمده است که:
«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
همچنین با وجود اینکه یکی از مواردی که میتواند وقوع جرم رابطه نامشروع را اثبات کند شهادت شهود است، قاضی موظف است برای افراد شاهد توضیح دهد که درصورتی که نتوانند ادعای خود را ثابت کنند و شهادت آنها براساس حقیقت نباشد، مشمول مجازات شهادت دروغ که در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، میشوند. به علاوه ممکن است شهادت آنها توهین، تهمت و افترا نیز به حساب بیاید که برای آن نیز در قانون، مجازات ویژه‌ای تعیین شده است.
در ماده ۶۵۰ آمده است که:
«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ماده دیگری که به نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع و به طور کلی جرائم منافی عفت اشاره می‌کند، ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس آنچه در این ماده آمده است، چنانچه عمل منافی عفت و رابطه فیزیکی صورت گرفته باشد، برای شکایت از آن باید مستقیما به دادگاه مراجعه نمود و نیازی به مراجعه به دادسرا نیست. در غیر اینصورت و در حالتی که شکایت مربوط به رابطه نامشروع غیر فیزیکی و از راه دور و کلامی و امثال آن است، مانند سایر جرائم باید ابتدا به دادسرا مراجعه شود.
در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن چنین می‌خوانیم:
«به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»
بعد از به جریان افتادن پرونده تصمیم گیری درباره آن و صدور حکم علاوه بر شهادت یا حتی گاهی اقرار، در بیشتر موارد بر اساس علم قاضی صورت می‌گیرد. قاضی مجموعه مدارک و آماره‌ها و نکاتی را که از سوی شاکی بیان می‌شود را در کنار دفاعیات متهم قرار میدهد و پس از نتیجه‌گیری حکم مقتضی را صادر می‌کند.
در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن چنین می‌خوانیم:
«به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»
بعد از به جریان افتادن پرونده تصمیم گیری درباره آن و صدور حکم علاوه بر شهادت یا حتی گاهی اقرار، در بیشتر موارد بر اساس علم قاضی صورت می‌گیرد. قاضی مجموعه مدارک و آماره‌ها و نکاتی را که از سوی شاکی بیان می‌شود را در کنار دفاعیات متهم قرار میدهد و پس از نتیجه‌گیری حکم مقتضی را صادر می‌کند.
مواردی نظیر عکس و فیلم، صدای ضبط شده، لیست تماس‌ها و یا حتی اسکرین شات از گوشی متهم آماره‌هایی هستند که موجب علم قاضی میشوند و وی براساس آنها اقدام به صدور حکم می‌کند.
رابطه نامشروع به خصوص در مورد افراد متاهل و در روابط زناشویی آنها بسیار مشکل ساز و آسیب زننده است و در بسیاری از موارد موجب جدایی و از هم پاشیده شدن بنیان خانواده می‌شود. از جنبه قانونی، در صورت اثبات رابطه نامشروع از سوی شوهر، این موضوع از مصادیق عسر و حرج به حساب آمده و برای زن امکان طلاق را فراهم می آورد. از سوی دیگر چناچه این جرم در ارتباط با زن ثابت شود، از موارد نشوز و تخلف در روابط زناشویی است و زن را از مواردی نظیر اجرت المثل و تنصیف دارایی در هنگام طلاق محروم می‌کند. به علاوه امکان ازدواج مجدد را بدون اجازه زن و حق طلاق برای او به مرد میدهد.
بیشتر بخوانید :
