شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه چگونه صورت می گیرد ؟
در این مطلب می تواید شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه و انواع وکالت طلاق و واگذاری حق طلاق را بررسی خواهیم کرد ، در سیستم حقوقی ایران از زمان قانونگذاری مجلس شورای ملی و زمان تصویب قانون مدنی به تبعیت از مقررات شرع حق طلاق زن در انحصار مرد بوده و اصولاً زن حق طلاق ندارد مگر اینکه دلایل توجیهی خاصی به تشخیص قاضی و یا شرط ضمن عقد و یا وکالت در طلاق به نفع زوجه وجود داشته باشد. در تعبیر عامیانه به وکالت طلاقی که در سند جداگانه یا سند ازدواج به زوجه داده میشود، حق طلاق هم گفته میشود.دارنده حق طلاق (زوجه) می تواند با انتخاب یک وکیل دادگستری برای طلاق توافقی و مراجعه به دادگاه خانواده حق طلاق خود را بدون نیاز به حضور شوهر اعمال نماید.بهترین راه اعمال وکالت زوجه در طلاق، روش طلاق توافقی است.
وکالت زن (زوجه) در طلاق یا حق طلاق زن
- همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است حق طلاق اساساً برای مرد است یعنی با اینکه نکاح یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آن اراده مرد است. این مطلب در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.
- برای اینکه زوجه حق طلاق داشته باشد و بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود که با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد.تنها راه تعریف شده قانونی برای واگذاری حق طلاق، اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه است.البته این وکالت در طلاق یا واگذاری حق طلاق می تواند به شخصی غیر از زوجه هم باشد ولی روش معمول واگذاری حق طلاق به زوجه است.
- براساس منابع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد (ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرفاً مالی باشد یک تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن قابل اعمال نیست اصولاً در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.
- بودن حق طلاق به دست مرد یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می باشد) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.به عبارت دیگر ضمن عقد نکاح نمی توان شرط نمود که حق طلاق در انحصار زن باشد و مرد با واگذاری حق طلاق و با وکالت طلاق به زوجه در واقع به او هم این اختیار را می دهد در حالی که خود نیز حق طلاق را دارد.
شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه
در حقوق ایران هر کسی می تواند با داشتن حق طلاق یک زن از طرف شوهر، شرایط لازم برای طلاق را فراهم ساخته و به نیابت از موکل خود یعنی زوج، صیغه طلاق را جاری سازد قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه اسلام، هم در مورد ازدواج و هم در مورد طلاق تحقق آنها را از طریق وکیل جایز شمرده است در مورد ازدواج مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ قانون مدنی و برای طلاق نیز ماده ۱۱۱۹ قانون مذکور چنین امکانی را فراهم ساخته اند که موضوع بحث ما در این مجال فقط وکالت در طلاق است.
وکالت در طلاق یا حق طلاق از نظر فرد وکیل خصوصیتی نسبت به سایر انواع وکالت ندارد، لذا همان طوری که زوج می تواند به فرد دیگری وکالت در طلاق زوجه خود یا حق طلاق زن خود را بدهد به همان ترتیب می تواند وکالت در انجام این کار را به خود زوجه نیز محول نماید در این صورت زوجه, وکیل در طلاق دادن خودش (یا حتی وکیل در توکیل) از طرف زوج خواهد بود. در تعابیر عامیانه به وکالت در طلاق، حق طلاق نیز گفته می شود.
به نظر می رسد امکان واگذاری حق طلاق که توسط قانون مدنی پیش بینی شده است می تواند برای ایجاد تعادل و توازن در عقد نکاح چاره ای باشد. بدین صورت که کل مجموعه نکاح و طلاق و آثار مربوط به آن را در ضمن یک عقد واحد قلمداد نموده و بدین ترتیب حقوق زوجه را که اکثراً مورد تضییع قرار می گیرد پاسداری نمود. در نتیجه زوجه شخصاً در امر انحلال تاسیسی که اراده اش در اصل پیدایش آن نقش داشته نیز دخیل خواهد گردید و بدین ترتیب تا حدی عملا اثر ایقاع را از طلاق گرفته و اراده زن را نیز به طور غیر مستقیم در امر انحلال این تاسیس دخیل خواهد نمود با این شیوه اراده یک طرفه مرد بر طلاق بدون قید شرط زوجه خود که وفق ماده ۱۳۳ قانون مدنی حق وی شناخته شده را می توان لجام زد.
به هر حال قانون ایران به زوجه حق داده است که از جانب زوج وکیل در طلاق دادن خود باشد و حق طلاق چون شرط مزبور , مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی). منتها, از آنجایی که وکالت عقدی است جایز, برای اطمینان از عدم عزل وکیل توسط موکل , قانون مدنی تمهیدی اندیشیده است به این صورت که اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد امکان عزل وکیل وجود نخواهد داشت مثل (مثل اینکه وکالت طلاق ضمن عقد ازدواج داده شده باشد) مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن شرط وکالت شده به جهتی از جهات منحل شود برای عدم برخورد با این مانع معمولا شرط وکالت در ضمن خود عقد نکاح یا یک عقد لازم دیگری درج می شود. در این صورت اندراج شرط در ضمن عقد لازم دیگر، موجب عدم امکان عزل وکیل (که در اینجا زوجه است) توسط زوج خواهد شد یعنی زوج حق عزل وکیل را نخواهد داشت.
شایان ذکر است که برای اطمینان از قابل اجرا شدن شرط واگذاری حق طلاق یا وکالت در طلاق بایستی آن را به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم دیگری مقید ساخت زیرا در صورتی که مفاد شرط به صورت شرط فعل بیان شود مرد ممکن است متعاقباً زن را وکیل در امر طلاق دادن خودش بنماید؛ ولی قبل از انجام مفاد وکالت توسط زوجه و مطلقه کردن خود با توجه به جایز بودن عقد وکالت زن را عزل کند و بدین صورت شرط نیز بلااثر شود یعنی اگر وکیل نمودن زوجه توسط زوج شرط شود, این نوعی شرط فعل خواهد بود که همان مفسده را به همراه خواهد داشت ولی اگر وکیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد ظاهر می شود حدود و بقای شرط تابع عقد اصلی خواهد بود و تا زمانی که عقد اصلی فسخ و یا اقاله نشده شرط نتیجه در ضمن آن نیز اثر خود را خواهد داشت.
در صورت تبعیت از چنین شیوه ای حتی بدون رضایت زوج, زوجه می تواند با داشتن حق طلاق، طلاق بگیرد زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند به گونه ای که حتی شرط مزبور با توافق بعدی نیز وفق ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط نیست. البته امکان واگذاری حق طلاق ضمن وکالتنامه جداگانه رسمی بعد از عقد هم وجود دارد.
انواع وکالت طلاق و واگذاری حق طلاق
۱- وکالت طلاق مطلق (حق طلاق مطلق) :
در وکالت طلاق یا حق طلاق مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد هر چند در این موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد؛ ولی اثر آن با موردی که زوجه راساً مبادرت به طلاق می کند یکسان است و زوجه نیز حق خواهد داشت رابطه زوجیت خود را به مردی که ادامه نکاح با وی را مضر به حال خود می بیند, خاتمه دهد این امر صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است؛ ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و نکاح و طلاق در حقوق مدنی می توان چنین امکانی را تایید نمود مضاف بر اینکه فقهایی چون امام خمینی (ره) نیز بر صحت آن تصریح نموده اند.
البته شاید وجود مصالحی با گسترش نهضت فمینیسم یا عقلانیت غیر عاطفی, وجود چنین شرطی را توجیه کند ولی بر نویسنده دقیقاً مکشوف نیست کدام مردی و تحت چه انگیزه هایی حاضر می شود در ضمن عقد نکاح چنین وکالت بی قید و شرطی را به زوجه خود بدهد.
۲- وکالت طلاق مقید (حق طلاق مقید):
معمولا زوج حق طلاق مطلق برای مطلقه ساختن زوجه نمی دهد؛ بلکه آن را به شروط مقید می سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. در وکالت مقید تمسک به شرط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق اموری در خارج می شود که موارد عمده آن در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده اند این ماده مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک اتفاق نماید یا علیه حیات زن سو قصد کند سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق, مبادرت به طلاق خویش می نماید. البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید سوالی که دانستن آن بسیار مهم است این است آیا در مواردی که زوجه با استناد به وکالت خود از جانب زوج مبادرت به طلاق خود می کند هم در موارد وکالت مطلق و هم در موارد وکالت مقید _ آیا این طلاق رجعی است یا بائن.
البته فعلا مواردی که دادگاه به استناد مواد ۱۱۲۹ و یا ۱۱۳۰ قانون مدنی تحت عنوان عسر و حرج مبادرت به اجبار زوج برای طلاق زوجه خود می نماید و یا حاکم راسا به استناد الحاکم ولی الممتنع مبادرت به ایقاع صیغه طلاق زوجه می نماید را از محل بحث خارج می سازیم و محل نزاع را متوجه مواردی می سازیم که زوجه به استناد وکالت داشتن از جانب زوج مبادرت به مطلقه ساختن خود می نماید (موضوع ماده ۱۱۹ قانون مدنی)
ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق یا حق طلاق درج نشود. در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خویش می نماید البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند, می تواند با مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرایط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مزبور را باطل نماید.
اکثر حقوقدانان کلیه مواردی که بنا به درخواست زن طلاق به حکم دادگاه واقع می شود را طلاق بائن دانسته اند و برای نظر خود دلایلی آورده اند این استدلالات اگر برای طلاقی که بر مبنای عسر و حرج صادر میگردد بتواند موجه باشد ولی در مورد بحث ما که طلاق از جانب زوج انجام می گیرد توجیه مناسبی نیست یعنی با پیروی از فقه و مستفاد از نظر امام خمینی (ره) باید معتقد شد که این طلاق اخیر رجعی است و می توان بر این ادعا استدلالات ذیل را اقامه نمود:
از آنجایی که حفظ بقای خانواده یکی از اهداف اولیه قانونگذار است باید تا آنجا که ممکن است از گسیخته شدن این نهاد مقدس پرهیز نمود و این تاسیس الهی و پیوندی که اصالتاً باید همیشگی باشد را با اندک پیش آمد خلاف میل دستخوش از هم پاشیدگی قرار نداد. با توجه به اینکه در این مورد, در حقیقت زن در امر جدایی تصمیم گیرنده است و معمولا زنها بنا به غلبه احساسات خود عمل می کنند بایستی تمهیدی اندیشید و به یاری این نهاد الهی رسید و نگذاشت که بسادگی منحل گردد.
چگونه است که در مواردی که زوج قانوناً حق طلاق دادن زوجه خود را دارد, آن را با دهها شرط و شروط مقید می سازیم و مثلا گواهی عدم سازش و مانند آن را از وی مطالبه می نماییم و نهایتا مهریه را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت و نحله اجباری را بر وی تحمیل می کنیم که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه ای که به خرج داده بدون هیچگونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد عمق فاجعه در جایی بروز می کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد مثلا چه تضمینی وجود دارد که شب که مرد از سرکار به منزل می رسد زوجه او با تمسک به شرط در ضمن عقد قبل از ورود وی به خانه خود را مطلقه ننموده است.
اصل رجعی بودن طلاق مقتضی این است که تا زمانی که نص خاص مبنی بر بائن بودن طلاق نداشته باشیم حکم اصل را جای سازیم بویژه اینکه ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی این گونه طلاق را در ردیف انواع طلاقهای بائن محسوب ننموده است مضاف بر اینکه در حقیقت چنین طلاقی از مواردی که طلاق به دست مرد است خارج نشده است یعنی درست است که مبتدی به طلاق, زوجه است ولی در این کار استقلال ندارد بلکه به نیابت از روج عمل می نماید؛ یعنی در واقع حتی در چنین موردی این زوج است که مبادرت به طلاق زوجه خود نموده منتها این کار را از طریق وکالت انجام داده است.
مرد می تواند به زن خود وکالت در طلاق یا حق طلاقی را بدهد که خود شرعاً توان انجام آن را دارد از آنج که زوج ( در جایی که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد) فقط توان طلاق رجعی را دارد نیابت در همین اختیار را می تواند به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایت یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال همان طور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند؛ طلاق رجعی یا شرط بائم نمی شود.
البته ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام مواردی که زوجین قصد طلاق و جدایی را دارند آنها را موظف می نماید که با مراجعه به دادگاه و دادگاه نیز از طریق ارجاع امر به حکمین تلاش برای جلوگیری نماید و در صورت عدم توفیق در این امر نسبت به صدور گواهی عدم سارش اقدام نماید؛ و ثبت هرگونه طلاقی بدون داشتن گواهی عدم سازش مزبور, غیر قانونی بوده و سردفتری که مبادرت به ثبت چنین طلاقی نموده سلب صلاحیت خواهد شد یعنی در همه مواردی که مساله جدایی زوجین در میان باشد پای مداخله قاضی به میان خواهد آمد. اما این مداخله قاضی و احیاناً صرف هزینه و وقت نباید وسیله ای باشد برای توجیه بائن بودن طلاقی که بنا به ذات, رجعی است.
بنابراین به نظر می رسد طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی رجعی باشد یعنی صرفا در مرحله سوم و پس از دوبار رجوع, بائن خواهد گردید چه قاضی در امر طلاق مداخله کرده باشد چه نکرده باشد مگر اینکه بذل زوجه نسبت به قسمتی از حقوقش مورد قبول زوج واقع یا در صورت امتناع و اقتضای حکم شرع دادگاه از طرف زوج مقارن اجرای صیغه طلاق بذل را قبول نماید که در این صورت طلاق مزبور از نوع طلاق خلع خواهد بود و البته شکی نیست که چنین طلاقی طبیعتاً بائن می باشد.
به هر حال در موردی که زن ( مدخوله غیر یائسه) یا استفاده از شرط واگذاری حق طلاق خود که از ضمن عقد لازم دیگری به دست آورده است خود را مطلقه می نماید که این طلاق رجعی خواهد بود بدیهی است درهر بار رجوع از عقد سابق با شرایط قبلی خود عدول می نماید یعنی حق وکالت در طلاق برای زن _در نکاح تجدید شده_ محفوظ است و لذا اگر مجدداً زن با استناد به وکالتش مبادرت به مطلقه نمودن خود بنماید باز مرد حق رجوع دارد و تنها پس از سومین طلاق جدایی و بینونت همیشگی ثابت خواهد شد یعنی فقط طلاق سوم بائن خواهد بود.
مرد می تواند به زن خود حق طلاقی را بدهد که خود شرعاً توان انجام را دارد از آنجا که زوج در حایی که زوجه مدخوله غیر یائسه باشد فقط توان طلاق رجعی را دارد. نیابت در همین اختیار را می توان به شخص دیگری واگذار نماید وقتی که اصل امکان نیابت ثابت شد فرقی نمی کند که فرد نایب یا وکیل خود زوجه باشد و یا فرد دیگری به هر حال, همانطور که مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند طلاق رجعی با شرط بائن نمی شود.
بیشتر بخوانید :
حکم ازدواج با کسی که دو جنسه است، چیست؟ | دو جنسه به چه کسی گفته می شود؟
