ایران، اف‌ای‌تی‌اف و تجارت جهانی

امروز تجارت جهانی در گسترده‌ترین سطح خود میان کشورهای مختلف جهان در جریان است. این نوع تجارت باعث شده وابستگی کشورها در حوزه اقتصادی به‌شدت افزایش یابد و در دل این فضا، همکاری دولت‌ها اهمیت فراوانی دارد. وقتی سطح تجارت به شکل گسترده‌ای رشد پیدا می‌کند، قطعا نیاز به نظارت بر تبادلات و معاملات و شفاف کردن شرایط وجود دارد و لوایح اف‌ای‌تی‌اف یکی از این معیارها برای شفاف کردن تبادلات است. اف‌ای‌تی‌اف یک گروه فرادولتی است که در جریان گسترش تبادلات به وجود آمده و امروز جز ایران و چند کشور بسیار محدود عضوی از آن هستند.

از این رو این نگرانی که اطلاعات ما در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد چندان محل بحث نیست چون درباره یک فضا و بستری صحبت می‌کنیم که تمامی کشورها در آن حضور دارند و عملا نبودن در اف‌ای‌تی‌اف باعث انزوای کشور و مشکلات اقتصادی جدید می‌شود. اینکه اقتصاد ما در شرایط تحریم قرار دارد و حضور یا عدم حضور در اف‌ای‌تی‌اف گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند نیز کلام درستی نیست. اولا باید توجه داشت که ما قرار نیست همواره در تحریم باشیم و مانند دوره برجام، امکان آنکه تحریم‌ها کنار بروند وجود دارد و در حال حاضر نیز با حضور بایدن، امکان این موضوع وجود دارد. ما با حضور در اف‌ای‌تی‌اف، می‌توانیم مقدمات حضور در قراردادهای جهانی و استفاده از زیرساخت‌های تجارت جهانی را فراهم کنیم. در وهله دوم، عدم حضور در اف‌ای‌تی‌اف، خود برای اقتصاد ایران محدودیت‌های جدیدی می‌آفریند. وقتی بناست تجارت خود را گسترش دهیم و به صادرات غیرنفتی بها بدهیم، محدودیت‌های فهرست سیاه، باعث می‌شود بانک‌ها با ما همکاری نکنند و همانطور که امروز شاهد آن هستیم، ورود ارز به کشور به‌شدت محدود می‌شود و از این رو نپیوستن به آن محروم کردن اقتصاد کشور از ورود به فضای بین‌المللی خواهد بود. در کنار تمام این صحبت‌ها، ما باید بدانیم که برای تبادلات جهانی نیاز به همراهی با سیاست‌های بین‌المللی و عادی‌سازی شرایط اقتصادی خود داریم. عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نه تنها تنش‌زایی نمی‌کند که حتی تنش‌زدایی نیز خواهد کرد. در سال‌های گذشته امریکا تلاش کرده با اعمال فشار بر اقتصاد ایران، شرایط ما را غیرعادی کند و ما با عضویت در این گروه، بهانه‌های موجود برای آنها را کاهش می‌دهیم و دیگر شانسی برای مانور علیه ما ندارند. از این رو فعالان اقتصادی امیدوارند با نگاه به منافع ملی شرایط برای اجرای این لوایح فراهم شود.

*نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران