جایگاه حکومتی نظارت در قوه مجریه
محمد نبوتی*
برای دستیابی به نظارت مطلوب بر اجرای هر طرح و ارزیابی نتیجه، بهترین شیوه آن است که تهیه‌کنندگان سیستم، با روشی که خود طراح و به وجود آورنده آن می‌باشند، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند و علاوه بر مدیران ممیزین یا بازرسانی که هر ساله طرز کار سیستم‌ها و روش‌ها را مورد بازرسی قرار می‌دهند، می‌توانند به ارزیابی نحوه اجرای طرح‌ها کمک نمایند. به طور کلی برای تعیین زمان اعمال نظارت در قالب کنترل و ارزیابی دو نظریه یا تئوری وجود دارد. اول تئوری مداومت و دوم تئوری بازدید دوره‌ای. در زیر به جایگاه حکومتی و نظارت در قوه مجریه می‌پردازیم.
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور
الف- ریاست هیئت وزیران و نظارت بر کار وزیران
در قانون اساسی ۱۳۵۸ ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر بود. در بازنگری ۱۳۶۸ در اجرای پیشنهاد اصل تمرکز در قوه مجریه، این مسئولیت عیناً برعهده رئیس‌جمهوری قرار گرفت. به موجب قسمتی از اصل یکصد و چهارم اصلاحی: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.»
این اصل بر پایه سه محور استوار است:
نظارت بر کار وزیران
وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می‌باشند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسئول و موظفند. این وزیران، قبل از آن که مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاست‌های رئیس جمهور عضویت دولت و همکاری با وی را پذیرفته‌اند. رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت، برنامه سیاسی خود را که به طور ضمنی در جریان کسب رأی اعتماد وزیران به تأیید مجلس رسانیده است برای اجرا در اختیار وزیران قرار می‌دهد. بنابراین هر یک از وزیران در طول خدمت خود، ضمن آن که براساس قوانین و برنامه‌های مصوب مجلس عمل می کنند، موظف به همکاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای برنامه‌های دولت می باشند. ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به رئیس جمهور حق می‌دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.
منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه‌های مدون دولت می‌باشد. پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می‌کند که رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد. اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، با تصریح به این که «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد…» فی‌الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است. علاوه بر آن، مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، زمینه این امکان را برای وی فراهم می‌سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید. مراتب نظارت رئیس جمهور را می‌توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:
۱- از لوازم اصلی نظارت، بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده قبلی است. در این صورت رئیس جمهور، با استفاده از امکانات قانونی خود کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طبعاً وزرا و دستگاه‌های اجرایی تحت تصدی آن موظف به همکاری لازم می‌باشند.
۲- در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه‌ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید، برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر، برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.
۳- ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران عزل آنان می‌باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقرر داشته است.
ب- هماهنگی تصمیمات وزیران
وزیران هر کدام، براساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه که به موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده، هستند. به رغم شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها، بی‌تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد. فلذا، هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می‌باشند. در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزرا است، همچنین به عنوان رئیس هیئت وزیران، مسئول کل امور دولت می‌باشد، طبعاً مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران خواهد بود. در این هماهنگی: ابتدا امور و برنامه‌های هر یک از دستگاه‌ها به طور مجزا بررسی می‌شود و موارد مشترک و احیاناً موارد اختلاف که بین دستگاه‌ها وجود دارد مورد شناسایی قرار می گیرد و آنگاه، رئیس جمهور از طریق دستگاه‌های ستادی زیر نظر خود (که به منزله چشم و گوش دولت می‌باشند) و یا در هیئت وزیران امور مذکور را به نحوه شایسته و متناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی تنظیم می‌نماید. مستندات قانونی ذیل از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می‌تواند در دولت ایجاد هماهنگی نماید:
۱- «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی… تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست…»
۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (براساس قانون بودجه مصوب ۵ اسفند ۱۳۵۱) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (براساس قوانین و مقررات اداری و استخدامی) ابزار مؤثری برای تأمین هماهنگی به شمار می‌روند.
۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس‌جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می‌باشد.
۴- شواری عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزرا و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشکیلات، سازماندهی امور و روش‌های اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم‌گیری به نحو هماهنگ می‌باشد.
۵- تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت در زمینه تنظیم سازمان‌های اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیئت وزیران می‌باشد.
ج- تعیین خط مشی دولت با همکاری وزیران
هیئت وزیران مرکز اصلی تعیین سیاست‌های اجرایی کشور می‌باشد. رئیس جمهور، به عنوان مسئول اصلی امور دولت «با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.» وی، در مقام ریاست هیئت وزیران، همکاری آنان را برای تأمین هدف‌های خود جلب می‌نماید. در این خصوص هر یک از وزیران با استفاده از ابزار اجرایی و نیروهای مختلف کارشناس مستقر در دستگاه‌های تحت مدیریت خود، چگونگی امور مورد نظر را بررسی و نظر رسمی و حدود توانایی خود را برای تدوین یک سیاست هماهنگ اعلام می‌دارد. قانون اساسی به رئیس‌جمهور این امکان را می‌دهد تا با همکاری همه وزیران که به نحو جمعی در هیئت وزیران شرکت می‌نمایند، از طریق تقدیم لوایح قانونی به مجلس یا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و یا آیین‌نامه‌های تأمین کننده وظایف اجرایی، برنامه و خط مشی دولت را تعیین نماید.
هـ – نظارت بر آیین‌نامه‌های دولت
مفاد آیین‌نامه‌های دولتی در تمام موارد یاد شده نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. علاوه بر آن، این آیین‌نامه باید براساس موازین اسلامی باشد. برای تضمین این حکم قانونی، قانون اساسی به بیان مواردی از نظارت بر آیین‌نامه پرداخته است:
۱- نظارت قانونی: قبل از بازنگری (۱۳۶۸) قانون اساسی، نظارت قانونی بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت بر عهده رئیس‌جمهور بود. این نظارت از آن لحاظ که ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر بود و رئیس‌جمهور نقشی در تدوین آیین‌نامه‌ها نداشت، موجه به نظر می‌رسید. اما اکنون به خاطر آنکه «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است» وی، خود، در تصویب آیین‌نامه‌ها مباشرت و مشارکت دارد. بنابراین نظارت وی بر آیین‌نامه منتفی است، پس اگر فرض نظارت را قبول داشته باشیم، مقام دیگری می‌بایست این امر را برعهده می‌گرفت. بعد از تغییرات بازنگری، ذیل اصل یکصد و سی و هشتم اصلاحی نظارت مذکور را بدین ترتیب بیان داشته است:
«تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.»
«چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.
هیئت دولت و کمیسیون‌های (آن) مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند… اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.»
در مورد اصلاحیه اصل یکصد و سی و هشتم ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد: نکته اول، مربوط به مقام ناظر بر مصوبه دولت است. ارسال مصوبات به رئیس مجلس ممکن است موجب درگیر شدن قوه مقننه گردد. هر چند مقام ناظر رئیس مجلس است، نه مجلس. اما به هر حال فضای قوه مقننه که رئیس مجلس در آن قرار دارد از نظر سیاسی (علاوه بر نظارت قانونی) می‌تواند نسبت به مصوبات دولت مؤثر و بازدارنده باشد و دولت را در سرعت اجرای امور با وقفه مواجه سازد. با توجه به این که نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است واگذاری این نظارت به قوه مزبور مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
نکته دوم، مربوط به همزمانی اقدام دولت در «ابلاغ بر اجرا» و «اطلاع رئیس مجلس» است. ایرادی که بر این ترتیب وارد به نظر می‌رسد این است که امکان دارد مصوبه در حال اجرا و یا اجرا شده پس از مدتی، به دلیل خلاف قانون بودن، توسط رئیس مجلس برای تجدید نظر و اصلاح و سپس توقف مصوبه به هیئت وزیران بازپس فرستاده شود. در این صورت، اصلاح موخر و توقف در اجرای مقررات، به یقین خالی از اشکال نخواهد بود.
۲- نظارت قضایی: اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نظارت بر مصوبات و مقررات دولتی را به دو صورت بیان داشته است:
۱- «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین… و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.» در این نظارت بر اصل مقررات تعرضی به عمل نمی‌آید. اما قاضی عملاً حاکمیت این مقررات را متزلزل می‌سازد.
۲- هرکس نسبت به غیرقانونی بودن این مقررات شکایتی داشته باشد، می‌تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، زیرا به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم، دیوان عدالت مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی می‌باشد. در این خصوص ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۴ تیر ۱۳۶۰) مقرر می‌دارد:
«در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی… با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دهد، حکم ابطال آن صادر می‌شود.»
۳- نظارت شرعی: به رغم تأکید قانون اساسی بر مطابقت همه قوانین و مقررات (و من‌جمله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها) با موازین اسلامی، نحوه نظارت آن چندان وضوح نمی‌باشد. فقط اصل یکصد و هفتادم اعلام می‌دارد که قضات دادگاه‌ها مکلف به خودداری از اجرای مقررات خلاف شرع هستند و در صورت شکایت از این مقررات مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است. در این ارتباط قسمتی از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری این‌چنین بیان می‌کند که:
«دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ابلاغ نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال را صادر می‌نماید.»
و- واگذاری تصویب آیین‌نامه به کمیسیون‌های خاص
اصل بر این است که هیئت دولت، تحت ریاست رئیس‌جمهور، مرجع اصلی اتخاذ تصمیم در سیاست‌های کلی دولت است اما بعضی از امور دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است، به ترتیبی که فقط ارتباط با وزارتخانه‌های هم‌خانواده پیدا می‌نماید و در حوصله بحث سایر وزیران نیست. با توجه به فراوانی کار دولت و عدم تعلق ارتباط وزیران با مسائل مذکور (صرف نظر از هماهنگی که در کلیه امور باید وجود داشته باشد) می‌توان امور تخصصی را با تصویب هیئت وزیران، به هیئت کوچک‌تری از وزیران واگذار نمود. در این خصوص، بند ۲ اصل یکصد و سی و هشتم اصلاحی مقرر می‌دارد:
«دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراست.»
به استناد ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه و تبصره ماده ۹۰ قانون محاسبات وظیفه نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طبق ماده ۹۱ همان قانون نظارت مالی دولت به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که توسط ذیحسابان انجام می‌شود. در مباحث این بخش جایگاه و نقش نظارتی هر یک به صورت مشروح بیان شده است.
اهرم‌های مهم نظارتی قوه مجریه
به استناد ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه و تبصره ماده ۹۰ قانون محاسبات نظارت عملیاتی بر طرح‌های عمرانی کماکان به عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد:
ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه گفته است: «سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.»
تبصره ماده ۹۰ نیز وظیفه نظارت عملیات دولت را به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته است و مفهوم و عبارت به کار گرفته در تبصره مفهوم همان ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه را دارد.
در راستای نظارت مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیحسابان مسئولیت تطبیق قوانین و مقررات با پرداخت را به عهده دارند و اگر پرداخت خرجی خلاف باشد و شرایط ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی رعایت نشود، مسئولیت با ذیحساب می‌باشد.
واحدهای امور مالی دستگاه‌ها و ذیحساب‌ها مرتباً مراقبت خواهند کرد که پرداخت‌ها در حد اعتبار انجام شود و در صورتی که تعهد زائد بر اعتبار به وجود آید به موجب مواد قانونی که ذیلاً نقل خواهد شد تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
همین‌طور مسئولان تشخیص‌دهنده خرج اگر بدون رعایت مرحله تأمین اعتبار و به طور کلی اطمینان از وجود اعتبار دستور انجام هزینه و خرید کالا یا خدمات را بدهند، مسئول ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و پرداخت آن خواهند بود.
صرف نظر از تأکید قانون در مورد برخورد با کسانی که تعهدات زائد بر اعتبار به وجود می‌آورند، حرکت انجام شده دردسرهایی برای دولت نیز فراهم می‌آورد، زیرا سال‌ها قسمتی از اعتبارات برنامه‌ای دولت بایستی صرف بازپرداخت دیون بلامحل شود.
لذا اگر قانونمندی منشأ تصمیمات مسئولان دستگاه و ذیحساب قرار گیرد دولت مدیون نمی‌شود. با ذکر ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی بحث را ادامه می‌دهیم:
ماده ۹۲- «در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.»
در این ماده چون اعتبار برای مورد هزینه (خرید کالا یا خدمت) تأمین نمی‌باشد، تکلیف بر رد عین معامله نموده است، ولی اگر کالا را هم بتوان مسترد نمود (که البته بعید است) خدمت انجام شده قابل استرداد نمی‌باشد و چون ذینفع بایستی به حق خود برسد، حکم شده است که از محل اعتبارات سایر کدهای هزینه سال جاری و یا سال بعد پرداخت انجام شود. هر چند این عمل لطمه به برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده قبلی خواهد زد ولی قانون حکم نموده است و بایستی طبق آن عمل نمود.
در قانون محاسبات سال ۴۹ (به استناد ماده ۸۸) موضوع را از طریق دیوان محاسبات کشور قابل تصمیم دانسته بود که در ماده ۹۲ حذف شده است، ولی حذف آن نیز مانع رسیدگی‌های دیوان محاسبات نمی‌شود. ضمن این که در بند ب ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور صراحتاً بیان نموده است:«ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی در هیئت‌های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد». بنابراین مسئولان پرداخت در دستگاه‌های دولتی با اعمال مدیریت صحیح و رعایت مقررات، از اعتبارات مصوب و تخصیصی به نحو احسن و با نهایت صرفه‌جویی برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده استفاده می‌کنند. و مسئولان دستگاه در هر مورد برای انجام تعهد قبلاً از وجود و تأمین اعتبار اطمینان کامل پیدا می‌کنند در غیر این صورت پرداخت بیش از اعتبار مصوب تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی در تکمیل ماده ۹۲ بیان می‌کند:
«در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب ویا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.»
وقتی صحبت از «وجوه عمومی» می‌شود ماده ۱۳ قانون محاسبات تداعی می‌شود که می‌گوید: «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.»
بنابراین مسئولیتی که اضافه بر اعتبارات متعهد پرداخت می‌شوند و قراردادهایی را امضا می نمایند که در آینده دستگاه مکلف به پرداخت آن می‌باشد بدون این که اعتبار در زمان تنظیم قرارداد موجود باشد مرتکب تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی شده و مجازات این امر را که در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است باید تحمل نمایند.
طبق بخشی از مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مجازات اسلامی متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۲ ضربه محکوم می‌شوند. همچنین هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور نیز مستند به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی حسب مورد متخلفان را به جبران خسارت و اقدامات لازم دیگر محکوم می‌کنند.
برای لحاظ نمودن نظارت‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجرای صحیح موارد فوق در این بخش دستگاه‌های دولتی لازم است همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی بنمایند. در این مورد حکم ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی موضوع را تأکید نموده است:
«وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند، مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.»
بنابراین در این بخش مشخص گردید که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نظارت قبل از خرج اعمال می‌نمایند. سازمان برنامه و بودجه با اعمال ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه که توضیح داده شد نظارت ضمن هزینه درخصوص طرح‌های عمرانی نیز اعمال می‌نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱ از قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مکلف به اجرای سیاست‌های مالی نیز شده است. ماده یک چنین می‌گوید:
«به منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.»
برای هماهنگی و یکنواخت نمودن اجرای بخش نظارت مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد وحدت رویه شده است که حکم آن در ماده ۹۴ قانون محاسبات عمومی ابلاغ شده است:
ماده ۹۴ قانون محاسبات عمومی می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.»
تاکنون به طرق مختلف وزارت مذکور با صدور بخشنامه‌ها در جهت افزایش نظارت اقداماتی نموده است.
در قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحیه‌های بعدی) آمده است:
فصل اول- تعاریف ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱- سازمان- منظور از سازمان برنامه و بودجه است.
بند ۲- برنامه درازمدت- منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده‌ساله یا طولانی‌تر به عنوان راهنمای برناه‌ریزی‌های پنج‌ساله پیش‌بینی می‌شود.
بند۳- برنامه عمرانی پنج‌ساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد، از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
بند ۴- برنامه سالانه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌های سیاست‌های مندرج در برنامه عمرانی پنج‌ساله هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند ۵- بودجه عمومی دولت- منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود.
بند ۶- اعتبارات جاری- منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.
بند ۷- اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.
بند ۸- عملیات اجرایی- منظور فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
بند ۹- فعالیت جاری منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.
بند ۱۰- طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیثابت و وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعای تقسیم می‌گردد:
الف- طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب- طرح عمرانی غیرانتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ- طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند ۱۲- اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است، طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم شورای اقتصاد : ماده ۲- به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر تعاون و امور روستاها، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر در جلسات شورای بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده ۳- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
۱- تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور
۲- بررسی خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران
۳- اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
۴- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
۵- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران.
۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و درشورای مطرح می‌نمایند.
۷- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۸- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۹- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارا خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰- بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله که توسط سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران.
۱۱- وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تایخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره- وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.
فصل سوم- سازمان برنامه و بودجه
ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی
۲- تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد
۳- تهیه برنامه عمرانی پنج‌ساله طبق فصل چهارم این قانون
۴- پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
۵- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
۶- نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون
۷- هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور
۸- ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر
۹- بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم- تهیه برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله
ماده ۷- سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تأیید برای طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸- دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹- برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف شامل نوع و جم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلس خواهد رسید.
ماده ۱۰- به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم- بودجه کل کشور
ماده ۱۱- بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲- اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳- کلیه دستگاه‌هایاجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاط طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی پیشنهادی دستگاه‌های وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵- اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱- برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده ار سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلس در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان موظف است آیین‌نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن‌های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶- دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان‌ها و فرمانداری‌های کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شرکت‌های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند، مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شواری اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزرا و سایر مقدمات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند، موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸- سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مورد فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶۷ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹- بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر به کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰- در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌کند، اعبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد، تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱- روش فوق در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲- هرگاه در مورد برخی از طرح‌ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال‌های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلس می‌رسد و تأمین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاه‌های اجرایی برای سال‌های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم- اجرای طرح‌های عمرانی
ماده ۲۱- مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است و اجرای طرح‌های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
* تصویب ۳۳۷۶۷ /ت ۳۲۵ ه. مورخ ۱۲/۷/۷۱
*تصویب ۱۴۵۴۸ /ت ۲۱۴۲۲ ه مورخ ۲۸/۴/۷۸
تبصره- ملغی طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
ماده ۲۲- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسان مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گردد.
تبصره- ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳- سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۵/۴۲-۱۴۰۸/۱۰۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه – مصوب ۱۳۵۱- و بند «ع» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، تصویب نمود:
بند (۲) تصویب نامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات – موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۶۷/ت۳۲۵ هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲- تضمین انجام تعهدات
۱-۲- میزان تضمین انجام تعهدات برای انعقاد پیمان‌های سی میلیارد ریال و کمتر معادل پنج درصد مبلغ مندرج در پیمان است که به یکی از صورت‌های زیر از سوی پیمانکار نزد کارفرما تودیع می‌گردد.
الف- سپرده نقدی که باید به حساب بانکی کارفرما واریز شود.
ب- ضمانتنامه بانکی
پ- ضمانت‌نامه‌های صادر شده از طرف موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ت- واریزنامه‌های ارزی صادراتی به قیمت روز
ث- مطالبات قانونی قطعی شده قراردادها به میزان مورد تأیید دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط
ج- وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
چ- اوراق قرضه دولتی
ح- اسناد خزانه
خ- اوراق مشارکت (بی‌نام) منتشر شده از سوی دولت (وزارتخانه‌ها و موسات دولتی) شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی
د- سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
۲-۲- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمان‌های سی الی هفتاد میلیارد ریال، برای سی میلیارد ریال اول مانند بند (۲-۱) و نسبت به مبلغ مازاد بر آن، دو و نیم درصد یکی از انواع تضمین‌های موضوع بند(۲-۱) و دو و نیم درصد به صورت سفته با ظهرنویسی صاحبان امضای مجاز پیمانکار.
۳-۲- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمان‌های هفتاد میلیارد ریال و بالاتر، برای هفتاد میلیارد ریال اول مانند بند (۲-۱) و نسبت به مبلغ مازاد بر آن، یک و نیم درصد یکی از انواع تضمین‌های موضوع بند (۲-۱) و سه و نیم درصد به صورت سفته با ظهرنویسی صاحبان امضای مجاز پیمانکار.
۴-۲- دستورالعمل مربوط به مقررات نحوه تودیع، نگهداری و استرداد اوراق موضوع بند (۲-۱) این تصویب‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط کمیته‌ای با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تهیه و برای اجرا اعلام می‌گردد.
۵-۲- سایر مراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، چگونگی تمدید یا استرداد و مانند آن تابع مفاد پیمان و شرایط عمومی پیمان و مقررات مربوط می‌باشد.
۶-۲- طرق مصوبه شماره ۲۹۱۸۲ مورخ ۴/۶/۷۸ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در مورد خدمات مهندسی مشاور و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و مدیریت، اعم از قراردادهای منعقد شده یا قراردادهایی که در آینده منعقد می‌شوند. به جای ضمانتنامه بانکی، سفته با امضای مجاز شرکت مربوط را به عنوان تضمین بازپرداخت مبالغ کسر شده در مورد حسن انجام تعهدات و نیز تادیه مبالغ پیش‌پرداخت بپذیرند.
فصل هفتم- منابع مالی
ماده ۲۴- منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام‌ها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵- میزان وام‌ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وام‌ها و اعتبارات مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌های عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وام‌ها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وام‌ها و اعتبارت اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط را امضا نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱- قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولت‌های خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت درایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳- میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز کند. مواد ۲۶ و ۲۷ و تبصره ماده ۲۶- طبق تبصره ۴۴- قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو گردیده.
فصل هشتم- تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده ۲۸- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفان از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح‌های عمرانی بدون تامنی اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹- از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی‌ها و صوول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی‌های مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بوجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، براساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱- بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیربانکی مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرح‌های عمرانی اخذ شده و خواهد شد، به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت‌ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲- وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند، مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳- در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود، شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود.
فصل نهم- نظارت
ماده ۳۴- سازمان موظف است درمورداجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی وقوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶- وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند، طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷- سازمان موظف است گزارش‌های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم نماید:
۱- گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با توجه به پرداخت‌های انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
۲- گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی- وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریورماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیر تسلیم شود.
۳- گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف‌های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به ملجس تقدیم شود.
ماده ۳۸- دستگاه‌های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم- مقررات مختلف
ماده ۳۹- (اصلاحی ۲۴/۳/۵۹) در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح‌های عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و با تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آن است که تصمیم هیئت ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده ۴۰- کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد، استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیئت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد، مالکیت زمین و تاسیسات طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی را به موسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱- از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارایی حول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۵۰ به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلس رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.
*نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مستشار سابق دیوان محاسبات کشور
