سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج امریکا از برجام درگیر نرخ رشد منفی اقتصادی شده بود، در سال جاری نیز با افزوده شدن شیوع کرونا همچنان با انقباض اقتصادی مواجه شد. در سال ۹۹ کرونا باعث شد تا با افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، افزایش یابد و به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تأمین پولی کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام خود روی آورد.
این درحالی است که این اقدام باعث شد بازار سرمایه کشور نیز دستخوش تغییرات زیادی قرار گیرد به طوری که در ابتدای سال شاخص بورس با رشد غیرمعمولی مواجه شد، اما در اواسط سال جاری با ریزش شدیدی مواجه شد و بدین ترتیب سهامداران حقیقی نیز به معترضانی مانند مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بازنشستگان و معلمان که دنبال مطالبات خود هستند، افزوده شدند.
رخداد مهم دیگری که در سال جاری قابل بررسی است، تحولات بازار ارز است. درحالی که نرخ ارز در دوره برجام به ثبات نسبی رسیده بود، اما با خروج امریکا از برجام و شیوع کرونا که به درآمدهای ارزی کشور آسیب زد،
نرخ دلار از محدوده ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در مقطعی به ۳۲ هزار تومان نیز رسید، اما با پیروزی بایدن و شکست ترامپ موج مثبتی در بازار ارز شکل گرفت که موجب شد نرخ دلار به کانال ۲۱ هزار تومان بازگردد.
با این حال تغییر شرایط سیاست خارجی و انجام نشدن فوری مذاکرات میان ایران و امریکا باعث شد دوباره نرخ دلار به ۲۵ هزار تومان صعود کند. از آنجایی که نرخ ارز بر طیف وسیعی از کالاها تأثیر می‌گذارد رشد این نرخ باعث شده است تا سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رود، اما به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، کاهش مقطعی نرخ ارز تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها ندارد.
بر همین اساس در سال جاری با تورم شدیدی روبه‌رو هستیم و برخلاف پیش‌بینی و هدفگذاری بانک مرکزی، در بهمن ماه نرخ تورم سالانه به ۳۴٫۲ درصد رسید و این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۰ درصد نزدیک شده است.
از سوی دیگر در سال جاری بازار مسکن نیز با تکانه شدیدی مواجه شد و در چندین مقطع با رشد شدیدی همراه بود. این در شرایطی است که مسکن سهم ۳۵ درصدی از هزینه‌های خانوار ایرانی دارد. از سوی دیگر با توجه به سهم ۳۰ درصدی مسکن در تورم کل رشد قیمت مسکن تأثیر زیادی در رشد نرخ تورم کشور داشته است.
هرچند نوسانات نرخ ارز موضوعی طبیعی برای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، اما می‌توان گفت غیرمترقبه ترین رخدادی که در اقتصاد امسال رخ داد، ریزش شدید بازار سهام بود. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پارادوکس‌های زیادی روبه‌روست. زمانی که دولت می‌خواهد بدون افزایش تورم کسری بودجه خود را تأمین کند موجب ریزش بورس می‌شود که هزینه‌های اجتماعی آن به مراتب بالاتر از استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه است.
در سال پیش رو نیز، شرایط اقتصاد ایران تا حدود زیادی به سیاست خارجی امریکا بستگی دارد. در صورتی که دولت امریکا گام‌های مثبتی درخصوص ایران بردارد برای مثال با پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول موافقت کند که به نوعی یک امتیازدهی محسوب می‌شود، باعث می‌شود تا حداقل انتظارات تورمی فزاینده موجود در اقتصاد تاحدودی مهار شود.
علاوه براین با آغاز واکسیناسیون در ایران و سایر کشورها انتظار می‌رود تا در سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصاد جهانی و همچنین بهبود تولید و کسب و کارها در ایران باشیم که درنتیجه آن رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت شدن هدایت می‌شود. اما با این حال به دلیل رکود شدیدی که وجود دارد برای رسیدن به شرایط اقتصاد سال ۱۳۹۵، چندین سال باید انتظار کشید.
