چگونه به راحتی گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنیم ؟
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی از اینترنتی شدن صدور گواهی عدم سوء پیشینه خبر داد…
سایت ثبت نام گواهی عدم سوء پیشینه
«علی فیروزی»، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خبر از تحویل وب‌سرویس «گواهی عدم سوء پیشینه» به درگاه ملی مجوزهای کشور می‌دهد. بر همین اساس افرادی که از این درگاه، درخواست مجوزهای صنفی می‌کنند، نیازی به تهیه و ارائه مدرک سوء پیشینه نخواهند داشت.
به گفته فیروزی با وجود این سامانه، صدور تمامی مجوزهای رسمی کشور در حوزه‌های مربوط به کسب و کار از طریق درگاهی واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای متعدد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به دستگاه‌های مختلف نخواهد داشت.
فیروزی می‌گوید آنها نزدیک به ۳۰ وب سرویس مختلف را در این درگاه ملی قرار داده‌اند، از جمله مدرک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه، قانون ۱۸۶ مالیاتی، ثبت احوال و به تازگی سوءپیشینه که با «درایت‌های مدیریت جدید قوه قضاییه و معاون وی» راه‌اندازی شده است:
سیستم آنلاین قوه قضاییه کاملا جداگانه پیش می‌رفت ولی با مدیریت جدید، این دستور داده شد که سرویس هرچه زودتر تحویل داده شود.
سیستم آنلاین سوپیشینه
سیستم آنلاین سوپیشینه اینطور کار می‌کند که در صورت نبود سوءپیشینه به طور خودکار این مدرک صادر شده و در صورت وجود سوءپیشینه، کاربر اخطاری دریافت می‌کند که به او راهنمایی می‌کند برای حل آن به کجا مراجعه نماید. ناگفته نماند یکی دو درصد افراد متقاضی این مدرک هستند که سوءپیشینه دارند و از همین رو سعی کردیم فرایند خودکار را در برنامه داشته باشیم.»
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار خبر همچنین خبر داده که وب سرویس تاییدیه اماکن، دیگر فرایند طولانی مدت و وقت گیر کسب‌وکارها نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد. به گفته فیروزی، فرایند آنلاین شدن صدور مجوزها یک فرایند پله‌ای خواهد بود
و این موضوع در کشوری مثل کره‌جنوبی که زیرساخت‌های قوی‌تری در این زمینه دارد هم برای نهایی شدن به ۵ سال زمان احتیاج داشته است: «از همین رو می‌گوییم که قاعدتا تکمیل شدن این فرایند در ایران هم مدت زمانی طول خواهد کشید ولی در نهایت عملی خواهد شد.»
فیروزی معتقد است که در دستگاه‌های مختلف، بلوغ فکری دولت الکترونیکی متفاوت است و برای تبیین این گفته، مثال شهرداری را می‌زند که نسبت به سایر نهادها پیشران و مدرن بوده «ولی نمی‌توان انتظار داشت که همه نهادها به این حد از بلوغ رسیده باشند.»
او می‌گوید برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت بهداشت، علوم و آموزش پرورش در قرار دادن اطلاعات مجوزهای خود تعلل کرده‌اند و با پایان یافتن مهلت درج اطلاعات مجوزها در این سامانه، هنوز خبری از این مساله از سمت آنها نیست:
«درگاه ملی مجوزهای کشور کاری که جدا از خریدن زمان و کمتر شدن اتلاف وقت برای شهروندان می‌کند، شفافیت است. مساله شفافیت موضوعی است که مجوزها و فرایندهای آن و نتایج شکایات و مسائلی از این قبیل را داخل یک ویترین شیشه‌ای می‌کند و طبیعتا این موضوع مقاومت‌های سازمانی را به همراه دارد.»
فیروزی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون در برابر این مقاومت‌ها از سوی نهادها کاری می‌کند یا خیر می‌گوید: «بله قوانین متعدی برای این موضوع وضع شده که با خاطیان و نهادهایی که در این زمینه عملکرد کندی دارند مقابله و برخورد شود
اما هر تعداد قانون درباره این مساله بگذاریم، بازهم هیچ چیزی مانند رسانه‌ها و فشار افکار جمعی و مطالبه‌گری هیچ نهادی را وادار به شفاف‌سازی نمی‌کند.»
سال ۹۵ بود که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شد و در همان زمان مقرر شد تا درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی شود
و به گمان برخی کارشناسان با این امر، گام بلندی برای تحقق دولت الکترونیکی برداشته شد. علی فیروزی از تاریخچه این درگاه و چهار سامانه‌ای که برای آن تعبیه شده نیز گفت:
سامانه سام
«سامانه سام را داریم که درخواست‌ها و مجوزها را می‌گیرد و به نهادها می‌دهد و سپس مجوزها را به مردم اعطا می‌کند. سامانه نما را داریم که در آن درباره مدارک و چگونگی دریافت آنها و زمان و هزینه‌شان توضیحات کاملی آمده و سامانه دادور را برای شکایت ایجاد کردیم. در نهایت بخش مشاوره را داریم که به اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون مجوزها مشاوره می‌دهند.»
برای استفاده از این سرویس‌ها باید با ورود به سایت www.G4B.ir ثبت نام خود را انجام دهید تا برایتان کارپوشه ایجاد شود. پس از این مرحله وقتی داخل سامانه می‌شوید، بر اساس شماره ملی که از شما دریافت شده است،
به طور خودکار اطلاعات شناسنامه‌ای را از سازمان ثبت احوال، مفاصا یا همان حساب مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی، سوابق ایثارگری را از بنیاد شهید، مدرک تحصیلی تا مقطع دیپلم را از وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌شود
و بنابراین مدارک پایه‌ای را که یک فرد برای اخذ مجوز نیاز دارد به دستگاه‌های مختلف ارائه دهد را در این پنجره واحد تجمیع شده و به دستگاه‌های مربوطه برای صدور مجوزهای درخواستی ارائه می‌شود.
بر اساس آمار منتشر شده، تا به امروز بیش از ۵۱۰ هزار درخواست از سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور توسط کسب‌وکارها و مردم صورت گرفته که به بیش از نیمی از آنها پاسخ داده شده و برایشان مجوزهای مربوطه صادر شده است.
سوءپیشینه کیفری چگونه پاک می‌شود ؟
بر خلاف تصورات رایج، تمام محکومیت‌های کیفریدارای مجازات‌های تبعی نیستند. هر جرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد، اگر چه در پیشینه کیفری مرتکب درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد.
یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند.
در نظام‌های کیفری، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای مجازات اصلاح مجرم است. مجرم مجازات می‌شود چون مقرره‌های قانونی را نقض کرده، نظم اجتماع را به هم زده و باعث هرج و مرج شده است.
مجرم مجازات می‌شود تا خصلت ضداجتماعی او را اصلاح شود.
از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از مجازات مجرم رخ می‌دهد، برچسبی است که افراد جامعه به او می‌زنند، برچسبی که در زبان عامه به آن «سابقه‌دار» می‌گویند.
این لقب باعث می‌شود زندگی مجرم پس از مجازات دستخوش تغییرات زیادی شود و حتی او را به سمت ارتکاب جرم دوباره سوق دهد.
تصور اشتباه مردم از سوء پیشینه کیفری
عامه مردم تصور می‌کنند فردی که مرتکب جرم می‌شود، غیرقابل اعتماد است و باید از جامعه طرد شود. افرادی که باید منزوی شوند و سهم زیادی از جامعه نداشته باشند.
اغلب مردم معتقدند که وقتی کسی در مراجع کیفری محکوم می‌شود، صلاحیت تصدی شغل را از دست می‌دهد.
چند نکته مهم درباره سوء پیشینه کیفری و محکومیت کیفری
قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند.
بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این درجه بندی انجام شده است.
بر اساس این ماده مجازات‌ها به ترتیب از شدید به خفیف در هشت درجه تقسیم شده است. در ماده ۲۳ همین قانون عنوان «مجازات تکمیلی» را می‌بینیم.
مجازاتی که از سوی قانونگذار مقرر شده تا هدف اصلاح مجرم محقق شود. مجازات‌هایی که بیش از تنبیه مرتکب به دلیل نقض مقرره قانون، به دنبال پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم است.
اعمال مجازات‌های تکمیلی برای جرم درجه یک تا شش، از سوی دادگاه، اختیاری است به این معنی که دادگاه می‌تواند مرتکب را به آن محکوم کند یا نکند.
اگر بنا به اعمال مجازات تکمیلی باشد، باید لزوما در حکم دادگاه درج شود.
مدت این مجازات هم محدود است و نباید از دو سال تجاوز کند. مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کند.
ماده ۲۵ این قانون در تکمیل ماده ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلافمجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود.
بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. آنچه عامه مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است.
جرایم درجه یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است.
بنابراین بر خلاف تصورات رایج، تمام محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نیستند.
هر جرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد، اگر چه در پیشینه کیفری مرتکب درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد.
یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند.
علاوه بر این که محکومیت موثر کیفری تنها در خصوص جرایم خاصی اعمال می‌شود، دارای محدودیت زمانی نیز هست.
مجازات‌های تبعی مجرم را در مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می‌کنند. این حقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی درج شده است.
حداکثر مدتی که مجرم از حقوق اجتماعی محروم می‌شود هفت سال در جرایم شدید و حداقل دو سال در جرایم خفیف‌تر است.
بنابراین به یاد داشته باشیم که حتی مرتکبین جرایم دارای محکومیت کیفری موثر نیز، بنا نیست تا ابد از فعالیت‌های اجتماعی دور باشند و حتی امکان فعالیت در مشاغل دولتی نیز پس از سپری شدن دوره محرومیت از حقوق اجتماعی برای آنها وجود دارد.
مرتکبان جرایمی که دارای محکومیت کیفری موثر است، استثنائا به طور دائم از تصدی مشاغل زیر محروم خواهند شد؛
الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور.
پ. تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
با وجود برنامه‌های اصلاحی که در زندان‌ها اعمال می‌شود، باید فرصت دوباره به مجرمین داد. نباید به علت اشتباهی که مجازات آن را تحمل کرده‌اند، با محروم کردن آنها از کار و فعالیت امکان برگشت دوباره آنها را به جامعه سلب کرد.
قانونگذار حافظ نظم و امنیت جامعه است و با اعمال قوانین دقیق و مشخص به خصوص در سال‌های اخیر، امکان بازگشت دوباره نظم را به جامعه فراهم کرده است.
بنابراین وقتی قانونگذار فرصت حضور دوباره مجرمین را فراهم کرده، جامعه نیز باید همگام با قانونگذار چنین فرصتی را فراهم کند.
اجرای درست قانون به تنهایی توسط مجریان آن ممکن نیست مگر زمانی که مردم هم بستر اجرای آن را آماده کنند.
باید بدانیم که با مراجعه به قانون، جواب بسیاری از سؤالات خود را خواهیم گرفت. باور غلط ما نسبت به واقعیت‌های قانون باعث می‌شود که مشکلات جدی فراهم شود.
گاهی عدم اعتماد ما به افرادی که به دلیل اشتباهی در بخشی از زندگی خود مرتکب جرم شده‌اند، باعث می‌شود مشکلات روحی و اقتصادی برای آنها به وجود بیاید، انزوای این افراد ممکن است آنها را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد.
بنابراین فراموش نکنیم که مرتکبین تمام جرایم از حقوق اجتماعی محروم نخواهند شد.
از طرفی افرادی که خود قبلا مرتکب جرم شده‌اند باید به این حق خود واقف باشند و بدانند تصدی تمام مشاغل نیاز به عدم سوءپیشینه ندارد و علاوه بر این ارتکاب هر جرمی منجر به محکومیت موثر کیفری نخواهد شد.
با آگاهی از قانون بسیاری از این مشکلات قابل حل خواهد بود.
تفاوت جرم در سوء پیشینه کیفری
قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند.
بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
انواع مجازات ها
مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است.
مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.
مجازات اصلی:
مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکان پذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.
مجازات تکمیلی :
این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد.
چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی.
این مجازات ممکن است اجباری باشد یا ممکن است اختیاری باشد. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.
این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتند از:
- محرومیت از حقوق اجتماعی
- منع در اقامت در محل معین
- اقامت اجباری در محل معین
مجازات تبعی:
برای از بین بردن سوء پیشینه مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود.
این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اندو برای از بین بردن سوء پیشینه است.
این ماده از بین بردن سوء پیشینه مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.
