حکم شرعی مراجع تقلید درباره تغییر جنسیت چیست؟

احکام شرعی درباره تغییر جنسیت و افرادی که دچار مشکل هستند از نظر مراجع تقلید به شرح زیر می باشد:

امام خمینی(ره): ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.

آیه الله بهجت(ره): بر فرض امکان جایز نیست.

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه): عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مترتّب می شود.

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): تغییر جنسیّت دو صورت دارد: گاهی صرفاً ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد؛ این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود. و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.

ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتاًَ جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد؛ اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی: افرادی که دوجنسی و به اصطلاح خنثی هستند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب است. در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر حرج و یا اختلالات روانی باشد و تنها با معالجه و عمل جراحی درمان یابد با وجود امکانات مالی این عمل واجب است و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف می‌شود و خلاصه آنکه در مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج می‌توان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود فتوا به وجوب داد. در خنثی غیرمشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان می‌توان جواز آن را استفاده کرد.

اما در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملاً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست. برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکلات شود و اختلال در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و علاوه ادله معالجه و ضرورت آن به هیچ وجه جریان ندارد.

در موردی که کسی خنثی غیرمشکل است و امارات و قرائن شرعی یکی از دو عنوان رجولیت و انوثیت را معین کرده است علاوه بر اینکه می‌تواند با عمل جراحی احتمال مقابل را زائل کند نیز می‌تواند احتمال مقابل را تقویت و برخلاف آنچه که قرائن شرعی بر آن است را نتیجه بگیرد و این مورد هم داخل در ادله معالجه و ضرورت معالجه و درمان قرار می‌گیرد و بر طبق این ادله فرقی نمی‌کند که نتیجه معالجه چه باشد.

حکم داشتن رابطه دوستى با افراد دوجنسیتی:
آیه الله خامنه ای(دام ظلّه): اگر محرز باشد واقعاً دو جنسى است اصل ارتباط و معاشرت با وى اشکال ندارد ولکن باید از آنچه که در معاشرت مرد با زن و زن با مرد شرعاً حرام است از قبیل لمس و نظر حرام و مانند آن اجتناب نماید.

احکام شرعی فرد دوجنسیتی:
امام خمینی(ره): فرد تراجنسی در صورتی که به تایید پزشک معتمد رسیده باشد و از هویت خود مطمئن باشد واجب است تا احکام شرعی خود را بر اساس جنس جدید انجام دهد حتی اگر جراحی نکرده باشد. اما تا زمانی که جراحی خود را تکمیل نکرده باشد به عنوان جنس جدید شناخته نمی شود و مسائلی مانند ازدواج، انحصار وراثت و… بر اساس جنس فعلی می باشد.
منبع : بیتوته