یارانه نقدی هر خانواده در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟ + جزئیات افزایش یارانه نقدی
در این مطلب از جدولیاب ، توضیحاتی درباره مقدار یارانه نقدی هر خانواده در سال ۱۴۰۰ و همچنین جزئیات افزایش یارانه نقدی خواهیم داشت! با ما همراه باشید. چنانچه اگر دولت با یارانه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی موافقت کند، سال آینده یارانه خانواده ۵ نفره ای که از اقشار کم درآمد جامعه باشد، یک میلیون و ۲۳ هزار تومن می شود.
چندی پیش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی موافقت شد! این طرح ۲۱۴ رای موافق ، ۱۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع آرا ۲۵۰ نماینده مجلس حاضر را در پی داشت و نهایتا تصویب شد
متن ماده واحده به شرح زیر است:
دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر را به شرح زیر تأمین و پرداخت می کند:
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه جایی سایر اعتبارات مشروط به‌عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
به تازگی مجتبی رضاخواه ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی متناسب با قیمت ارز می گوید:
” بنده معتقدم که دولت فعلی در توزیع یارانه‌ها بسیار بد عمل می‌کند. در سال اولی که یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم پرداخت می شد، قیمت دلار حدود ۱,۰۰۰ تومان و یارانه ۴۵ دلار بود اما با قیمت ارز ۳۰ هزار تومانی، ۴۵ دلار حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می شود و این عدد با ۴۵ هزار تومان قابل مقایسه نیست. با وجود این، می بینیم که به دلیل سیاست گذاری های اشتباه و عدم نظارت درست بر بازار، دولت سیاست هایی را اعمال کرده که عملا به ثروتمندان یارانه داده است. “
مجتبی رضاخواه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به افرادی پرداخت کرده که یا با این ارز هیچ کالایی را وارد کشور نکردند یا کالاهای غیرضروری مانند اسباب‌بازی و غذای سگ وارد کردند، افزود: فارغ از این، برخی از این افراد کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کردند اما پس از آنکه آن کالا از گمرک خارج شده، هیچ نظارتی نداشتیم که آن کالا به چه قیمتی فروخته شده است.
این در حالی است که این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند و قاعدتا باید متناسب با همان قیمت به دست مردم می‌رسید اما می‌بینیم که این کالاها به قیمت بازار آزاد به مردم فروخته می‌شود و مفهومش آن است که با این سیاست ها، عملا دولت در این چند سال به ثروتمندان یارانه داده است و علی‌رغم آنکه دولت ادعا می‌کند که در پرداخت یارانه به مردم دچار مشکل است، اما در پرداخت یارانه به ثروتمندان هیچ مشکلی ندارد.
برای مثال، تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار بسیار زیاد است و برخی گزارش ها حاکی از آن است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از این شکاف قیمت به وجود آمده است و عملاً به جیب دلالان می‌رود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در بازار فولاد، شما می‌بینید که برخی افراد اجناس و تولیدات فولادی را از کارخانه یا بورس خریداری می‌کنند، سپس با ۵۰ درصد افزایش قیمت می‌فروشند که همه این موارد، نمونه‌هایی از اعطای یارانه‌های بی‌دلیل به برخی از افراد است.
دولت مبالغ در دست دلالان را ساماندهی کندوی تأکید کرد: اگر دولت مبالغی را که در دست دلالان است، ساماندهی کند قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود چرا که مبالغ زیادی وجود دارد که دلالان از آن منتفع می‌شوند و اگر دولت این مبالغ را ساماندهی نکند و به این مسئله ورود نداشته باشد، احتمال آنکه مجلس به آن ورود کند، بسیار زیاد است.
در واقع می‌توان از طریق ساماندهی پول هایی که به جیب دلالان می رود، خدمات عمومی مردم را ارتقا داد. برای مثال، از محل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بازار خودرو رانت ایجاد کرده است، می‌توان برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه کرد و این کار کاملاً شدنی است اما باید اراده‌ای در دولت وجود داشته باشد.دولت می‌تواند میزان یارانه را متناسب با قیمت ارز بالا ببرد
اگر این اراده در دولت وجود داشته باشد، حتما می‌تواند از این مبالغ بسیار زیاد استفاده کند و حتی می‌تواند یارانه نقدی را نیز متناسب با قیمت ارز بالا ببرد، اما بنده در دولت چنین اراده ای نمی بینم. “
